عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: اکنون سالیان دراز است که یک نوع تفکر در اداره اقتصای کشور حاکم است که می‌بینیم جواب نمی‌دهد، بنابراین بهتر است کسانی بر سر کار بیایند که این تفکرات را کنار گذاشته و فارغ از جناح سیاسی خود منافع اقتصادی کشور را در نظر بگیرند.

داوود سوری اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره تاثیر مجلس بر اقتصاد کشور بیان کرد: در نظر بگیرید که مجلس در نهایت یک نهاد سیاسی است و هر فردی از هر جناحی که وارد آن شود، گرایش سیاسی دارد و افراد بر این اساس انتخاب می‌شوند که مردم از کدام لیست گروه سیاسی استقبال بیشتری کنند.

او در پاسخ به این سوال که در مجلس چه کسانی باید حضور داشته باشند که برای اقتصاد کشور مفید باشند گفت: باید بگویم که الزامی ندارد این افراد اقتصاددان باشند ولی باید کسانی باشند که سازگار فکر کنند و منافع کشور را مد نظر داشته باشند، به ان‌ها مشورت داده شود و آن‌ها هم مشورت پذیر باشند.

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: اینکه بتوانیم در میان نمایندگان افرادی را پیدا کنیم که در همه شاخه‌ها متخصص باشند عملا امکان پذیر نیست. به نظرم باید به دنیال این باشیم که افراد به مجلس وارد شوند که در مسائل اقتصادی کشور خوب و بد را از هم تشخیص بدهند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف همچنین بیان کرد: به هر حال خواهی نخواهی هر قانونی که بخواهد در کشور اجرا شود و هر برنامه‌ای که دولت می‌دهد نیز از چارچوب مجلس می‌گذرد، بنابراین 100 درصد نمایندگانی که انتخاب می‌شوند در اقتصاد آینده کشور موثر هستد تاثیرگذاری مجلس در اقتصاد کشور چه در تصویب قوانین و چه بعدها در اجرا و نظارت بر دولت خود را نشان می‌دهد.

او درباره ضرورت ایجاد برخی تغییرات در مجلس اظهار کرد: اکنون می‌بینیم که برخی افکار برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشور حاکم هستند در حالی است که اکنون بالای 30 سال است که این افکار را تجربه کرده‌ایم و می دانیم که جواب نمی دهد. به نظر می‌رسد خوب است که عده ای بنشینند و فکر کنند که چرا طرز تفکرشان در بسیاری از موارد جواب نمی‌دهد؟‌ و بهتر است که دیگر آن‌ افکار را کنار بگذارند.

وی بیان کرد: من فکر می‌کنم ممکن است با آمدن افراد جدید، چیزی تغییر نکند بنابراین باید در نوع تفکری که در اداره اقتصادی کشور به کار گرفته می شود، تغییر ایجاد شود، تا شاهد سامان گرفتن وضعیت اقتصاد کشور باشیم.

او درباره مشکلات اقتصادی کشور گفت: اکنون عمده‌ترین مشکل اقتصاد ما رکود است. به دلیل سیاست‌هایی که قبلا اجرا شده است اکنون در رکود فرو رفته ایم. رکود باعث افزایش بیکاری شده و بیکاری هم قدرت اقتصادی خانوار را کاهش می‌دهد، به این ترتیب دامنه ای از نتایج بد اقتصادی حاصل شده است، در چنین شرایطی باید کسانی در مجلس روی کار بیایند که تا جای ممکن موانع تولید و سرمایه گذاری را از میان بردارند با تاکید بر اینکه بسیاری از این موانع خود ساخته مجلس است.

عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری تاکید کرد: مردم کسانی را انتخاب کنند که در سالیان گذشته نشان داده‌اند منافع مردم از همه چیز برای آن‌ها مهم تر است. در نظر بگیرید که همه کاندیداهای مجلس درگیر مسائل سیاسی هستند، ولی از میان آن‌ها کسانی انتخاب شوند که وابستگی حزبی کمتری دارند و بیشتر به وضعیت مردم توجه می کنند تا شعارهای حزبی که به آن تعلق دارند.

طلا در بازار جهانی در پی افت بازارهای سهام و بازگشت سرمایه گذاران به سوی دارایی‌های امن به سطح بالاتری صعود کرد.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور 0.2 درصد صعود کرد و به 1229.30دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه 1.4 درصد افزایش یافته بود.

در بازار نیویورک هر اونس طلا برای تحویل در آوریل 0.3 درصد یا 4.80 دلار افزایش یافت و به 1227.40 دلار رسید. بهای طلا تا پایان معاملات روز سه شنبه یک درصد یا 12.50 دلار افزایش یافته و به 1222.60 دلار صعود کرده بود.

قیمت طلا روز دوشنبه که خوش بینی بالایی در بازارهای مالی وجود داشت و به صعود دارایی‌های پرریسک مانند سهام و نفت منجر شد، 1.7 درصد از ارزش خود را از دست داده بود با اینهمه روز سه شنبه که بازارهای سهام جهان تحت تاثیر کاهش قیمت نفت، روند نزولی را از سرگرفتند، ریسک پذیری سرمایه گذاران کمتر شد و تقاضا برای طلا افزایش یافت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ضعف بازارهای سهام جهان به همراه دورنمای تاخیر در افزایش نرخهای بهره آمریکا، سرمایه گذاران را به سوی طلا جذب کرده است. ورود سرمایه به صندوقهای سرمایه گذاری تحت پشتوانه فلزات ارزشمند در آمریکا به سوی بزرگترین افزایش ماهانه از سال 2011 پیش می‌رود. کومرس بانک اعلام کرد ذخایر صندوقهای سرمایه گذاری طلای جهان در مدت دو روز گذشته 49.8 تن افزایش یافته که بیشترین میزان افزایش دو روزه از ماه مه سال 2010 بوده و برابر با یک هفته تولید معدنی این فلز زرد است.

طلا که در دسامبر به پایین‌ترین قیمت در پنج سال گذشته نزول کرده بود امسال از آشفتگی بازارهای مالی جهان و سیاست نرخهای بهره پایین سود برده و با 16 درصد رشد قیمت تا به این لحظه بهترین عملکرد را در میان کالاهای دیگر داشته است.

بارناباس گان، اقتصاددان بانک OCBC که یکی از صحیح‌ترین پیش بینی‌ها را برای قیمت طلا داشته است در ایمیلی به بلومبرگ نوشت: طلا در صورت تشدید ریسک گریزی سرمایه گذاران ممکن است به 1400 دلار در هر اونس صعود کند.

وی در ادامه افزود: این فلز زرد ممکن است در سه ماهه جاری و احتمالا در سه ماهه بعدی که تقاضا برای پناهگاه مطمئن سرمایه قوی خواهد ماند، بالای 1200 دلار باقی بماند. این اقتصاددان پیش از این پیش بینی کرده بود که هر اونس طلا تا پایان امسال به 950 دلار سقوط خواهد کرد اما اکنون قیمت بین 1000 تا 1150 را تا پایان سال 2016 پیش بینی می‌کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 0.1 درصد افت کرد و به 15.27 دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با 0.1 درصد کاهش، 939.30 دلار بود و هر اونس پالادیم با 0.4 درصد کاهش، 499.15 دلار معامله شد.

«اگر در دوره‌های پیش هنرمندان، فعالان سیاسی و اجتماعی مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می‌کردند در دور جدید این فعالان اقتصادی هستند که دغدغه انتخابات را بیش از گروه‌های دیگر دارند.»

به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت:« شرایط حساس اقتصاد کشور و وضعیت معیشت مردم، نیازمند تصمیم‌گیری‌های مهم در این بزنگاه تاریخی است و سیاستگذاری صحیح برای ارتقای سطح کیفیت زندگی مردم است که تعیین نمایندگان و قانونگذاران آینده را به امری مهم برای فعالان حوزه اقتصاد تبدیل کرده است. نزدیک انتخابات که می‌شود نمایندگان اگر رویکرد اقتصادی، اجتماعی و هنری هم نداشته باشند برای جلب نظر همه گروه‌ها گریزی هم به این بخش‌ها می‌زنند. وارد مجلس هم که می‌شوند ملاک انتخاب کمیسیون‌ها بیش از آن که تخصص افراد باشد قدرت چانه‌زنی برای حضور در کمیسیون‌های قدرتمندتر است. این‌گونه می‌شود که برخی کمیسیون‌ها با ترافیک گسترده تقاضا روبه‌رو شده و برخی هم بدون متقاضی می‌مانند و دست آخر آنان که رابطه و قدرت لابی کمتری دارند برای کمیسیون‌های مهجور انتخاب می‌شوند.

این نقدها همواره در ادوار مختلف به انتخاب و چینش نمایندگان در مجلس وارد بود؛ رویه‌ای که در دور جدید انتظار اصلاح آن می‌رود. مجلس راکد و خمود با خروجی‌های نامناسب، مجلسی ناقص است و نمایندگان منتخب ملت باید با تحقق شاخص‌های یک مجلس زنده، نشاط و تحرک دستگاه قانونگذاری را عینیت دهند.

این ویژگی‌ها اما به گفته تحلیلگران کمتر در مجلس نهم دیده شده است. در مجلس نهم از ابتدا تاکنون 655 طرح و لایحه در صحن علنی اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است. تصویب قوانین نیز به عدد 90 می‌رسد. این اعداد و ارقام در حالی است که کارشناسان معتقدند بسیاری از قوانینی که در مجلس هر روزه بررسی و نهایتا تصویب می‌شود در بسیاری جهات در تناقض با یکدیگر بوده و از این رو به ویژه در دورانی که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به فضای کسب و کار کشور قرار است بخشی از کمبودهای منابع‌مان جبران شود، بهتر آن است که این قوانین اصلاح و بازبینی و در صورت لزوم حذف شوند.

مجلس نهاد تعیین‌کننده حدود فعالیت بخش خصوصی است

مجلس بر اساس تعریف قانون اساسی، قوه مقننه و یکی از مهم‌ترین نهادهای قانون‌گذاری در ایران است. درنتیجه این نهاد نقش مهم و پر رنگی در رفع مشکلات در کشور دارد و طبعا هر چه مجلسی پویاتر ایجاد شود، فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز پویاتر خواهد شد.

محمدرضا نجف‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: من شخصا فردی اقتصادی هستم و در مسائل سیاسی ابراز نظر نمی‌کنم اما به عنوان یک فعال اقتصادی، از مجلس انتظاراتی می‌رود که سال‌ها از مطرح شدن آنها می‌گذرد ولیکن هنوز به هیچ‌کدام جامه عمل پوشانده نشده است. قوانین ایران، یکی از دست و پاگیرترین قانون‌ها هستند و فعالیت اقتصادی همواره با تبصره‌ها و مواد مختلف رو به‌ رو است و به اذعان کارشناسان متعدد همین امر یکی از مهم‌ترین علل نامطلوب بودن فضای کسب و کار در کشور است به همین خاطر انتظار می‌رود نمایندگان در دوره بعدی سعی در رفع این مشکلات داشته باشند. همچنین نبود فضای رقابتی یکی از حلقه‌های مفقود اقتصاد کشور محسوب می‌شود و مجلس می‌تواند با حذف قوانین اضافی و بازتر گذاشتن دست بخش خصوصی به این مهم یاری برساند.

قوه مقننه نقشی مهم و تاثیرگذار در چگونگی برخورد هر جامعه با بخش خصوصی دارد؛ چرا که این مجلس است که با تصویب قوانین بسترهای لازم را برای حدود فعالیت وشیوه کار بخش خصوصی شکل می‌دهد. از سوی دیگر، همان‌طور که در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل به یک اصل شده، توقع می‌رود که نمایندگان مجلس در تصویب قوانین اقتصادی، با فعالان اقتصادی مشورت کنند و مسائل آنها را نیز بشنوند. در واقع این امر باید در تمام حوزه‌ها رعایت شود و از این طریق است که مجلس به طور واقعی خانه ملت خواهد شد؛ هر چند نمی‌توان توقع داشت که در مجلس تنها یک نگرش وجود داشته باشد ولی باید با کمک مکانیسم‌های مختلف تلاش کرد که نظرات مختلف بر اساسی پیش بروند که بتوانند به پیشرفت و توسعه یاری برسانند و نه صرفا به جناح‌بندی‌های سیاسی.»