طرح جدید مجلس برای نظارت بر بانک ها و نهاد تصمیم گیر : طبق طرح ج
پیش بینی معاملات 4 گروه خودرو، بانک، حمل و نقل و غذا در هفته جاری
یک شرکت کارگزاری وضعیت معاملات گروه های خودرویی، بانکی ، حمل نقل و غذایی در هفته جاری را پیش بینی کرد.
**>
به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، کارگزاری آبان برای وضعیت بازار سهام در هفته جاری پیش بینی کرد با توجه به نحوه معاملات گروه خودرویی طی چهارشنبه گذشته، نمادهای این گروه در اوایل هفته شروعی متعادل را تجربه کنند اما برخی نمادها همانند "خساپا، خچرخش و خکار"، احتمالا از اقبال بیشتری برخوردار شوند.
در گروه حمل و نقل به نظر نمادهای "حریل و حسیر" با تقاضای مناسب تری مواجه باشند و معاملاتی مثبت را دنبال کنند.
درگروه بانکی به نظر می رسد بانک تجارت همچنان با فشار فروش بالایی مواجه بوده و افت قیمتی مجدد را تجربه کند اما سایر هم گروهی ها از جمله "حکمت، وانصار و وکوثر" متعادل و مثبت تر دنبال گردند.
با توجه به عرضه حدود 4.2 میلیون سهمی نماد تازه وارد "غگلپا" طی سه شنبه گذشته توسط سهامدار عمده و حقوقی صنایع شیرایران و عرضه مجدد حدود 3 میلیون سهمی نماد مذکور طی چهارشنبه گذشته، احتمالا صف خرید نماد "غگلپا" در اوایل این هفته مورد عرضه قرار گیرد اما به دلیل شناوری کم و کوچکی سهم، مورد توجه مجدد فعالین بازار بورس و نوسان گیرها قرار گیرد و معاملاتی هیجانی و پرتقاضا را تجربه کند.
احتمالا سایر هم گروهی ها نیز معاملاتی متعادل تر و نمادهایی همانند "غدیس، غمارگ، غشهد، غمینو، غفارس و غشاذر" داد و ستدهای مثبت تر از روز چهارشنبه هفته گذشته را تجربه کنند.
طرح جدید مجلس برای نظارت بر بانک ها و نهاد تصمیم گیر
طبق طرح جدید مجلس، هیئت نظارت به جای شورای پول و اعتبار در برخی تصمیمات مربوط به بانک ها خواهد شد.
به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، در طرح بانکداری اسلامی تلاش زیادی برای تقویت توان نظارتی بانک مرکزی شده و با الهام از پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی، هیات نظارت به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل شده است.
هیات نظارت عالی‌ترین مقام ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکها و موسسات اعتباری و مسئول تدوین کلیه دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت بانکها اعم از تجهیز و تخصیص منابع، حاکمیت شرکتی، استاندارهای حسابداری، شفافیت اطلاعات و... است. در این طرح اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاست‌های پولی و ارزی شده است.
بر اساس طراحی صورت‌گرفته توسط نمایندگان مجلس، این هیات متشکل است از رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی، دبیرکل کانون بانکها، دادستان کل کشور یا معاون وی. اقتصاددانان عضو این هیات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری برای مدت هفت سال منصوب خواهند شد و در طول دوره قابل عزل نخواهند بود. در صورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای دوره 7 ساله، حداکثر نیمی از اعضای مذکور به قید قرعه قابل تغییر هستند.
بررسی طرح جدید مجلس در خصوص جایگاه هیئت نظارت نشان می دهد این هیئت در بسیاری موارد جایگزین شورای پول و اعتبار در تصمیم گیری های بانکی خواهد شد.
مواردی که هیئت نظارت وظایف پیشین شواری پول و اعتبار را بر عهده خواهد گرفت به شرح زیر است:
1-بر اساس ماده 6 طرح مجلس: مراجع ثبت شرکت ها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانک یا هرگونه تغییرات در اساسنامه آن را به ثبت برسانند، مگر آنکه مجوز بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تأیید هیئت نظارت رسیده و گواهی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 100درصد سرمایه، ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
این درحالی است که در ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور مراجع ثبت شرکت ها نمی توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
2-بر اساس ماده 7طرح بانکداری: اساسنامه بانک ها و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید هیئت نظارت برسد. بانک مرکزی می تواند بانک ها را به درج برخی نکات لازم الرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مطابق با مصوبات هیئت نظارت مکلف کند. در حالی که دربند ج ماده 30 تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
3-بر اساس تبصره ماده 9 سایر شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت بانک ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت نظارت می رسد. اما آیین نامه ناظر بر تأسیس فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده و انحلال، تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آنها براساس، عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 و قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
4-ماده 142 طرح جدید بانکی تاکید دارد، میزان استهلاک دارایی های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی و ذخایر بانک ها با پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیئت نظارت تعیین می‌شود. در حالی که ماده 33 قانون پولی و بانکی می‌گوید: میزان استهلاک دارایی های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانکها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهند بود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت مجوزی برای افزایش تعرفه مالیاتی 96 ندارد
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت مجوزی برای افزایش تعرفه مالیاتی در سال 96 ندارد، گفت: اگر فعالیت مؤدیان با افزایش روبه‌رو نشود، همان مالیات قبل را باید بپردازند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن حسینی شاهرودی با اعلام اینکه منابع مالیاتی بودجه سال بعد 21 درصد رشد خواهد داشت به تسنیم گفت: کمیسیون تلفیق اجازه افزایش تعرفه‌های مالیاتی را به دولت نداده است.
وی با بیان اینکه افزایش درآمد مالیاتی نباید از طریق افزایش تعرفه صورت گیرد، گفت: اگر عملکرد یک مؤدی مالیاتی با فعالیت 10 سال قبل یکسان باشد باید همان مالیات را بپردازد و نباید مشمول هیچ افزایشی در این خصوص شود.