قانونی شدن پاداشهای کلان / برنامه یک شرکت بیمه برای وصول مطالبات
در پی برنامه سهامدار عمده جهت عرضه بلوکی و خروج کامل از سهم
مدیریت "شلیا" از این پس با کیست؟/ لزوم مداخله سازمان بورس
شرکتی که در همان ابتدای امر صحبت بر سر گران فروشی آن مطرح بود تا سهمی را که طبق برخی گمانه زنی ها تنها در حدود چهار میلیارد تومان ارزش داشت، به بیش از دو برابر قیمت به فعالان و سرمایه گذاران بازار سهام بفروشند. پس از آن نیز طی کمتر از شش ماه حدود 80 درصد از این سهم توسط "وتوصا" به بازار فروخته شد و در عین حال ارزش بازار سهم به بیش از 20 میلیارد تومان رسید.
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در حالی قصد دارد بلوک 20 درصدی "شلیا" را ابتدای شهریور ماه روی میز فروش بگذارد که با این عرضه "وتوصا" به طور کامل از سهم مذکور خارج خواهد شد.
به گزارش بورس نیوز، یکسال پیش بود که سهام شرکت مواد ویژه لیا به قیمت هر سهم 136 تومان و با ارزش بازاری حدود هفت میلیارد تومان پا به فرابورس گذاشت. شرکتی که در همان ابتدای امر صحبت بر سر گران فروشی آن مطرح بود تا سهمی را که طبق برخی گمانه زنی ها تنها در حدود چهار میلیارد تومان ارزش داشت، به بیش از دو برابر قیمت به فعالان و سرمایه گذاران بازار سهام بفروشند. پس از آن نیز طی کمتر از شش ماه حدود 80 درصد از این سهم توسط "وتوصا" به بازار فروخته شد و در عین حال ارزش بازار سهم به بیش از 20 میلیارد تومان رسید.
اما گویا برنامه فروش این سهم به دست سهامدار عمده به همین جا هم ختم نشده و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران بیش از برنامه عرضه سهم، قصد فروش کامل و خروج از این مجموعه تازه وارد فرابورسی را دارد. آنچنان که طی چند روز پیش شاهد انتشار آگهی عرضه باقیمانده سهام "شلیا" به صورت بلوک 20 درصدی به قیمت هر سهم 300 تومان و با ارزشی نزدیک به 4.5 میلیارد تومان بودیم تا با این عرضه، سهامدار اصلی که سال گذشته سهم را وارد بازار سهام کرد، به کلی از این شرکت خارج شود.
اما سوال اساسی پیرامون این عرضه ها اینجاست که از این پس و با خروج سهامدار اصلی از سهم چه کسی مدیریت این شرکت را به دست خواهد گرفت؟؟ چرا که سهم به صورت خرد و در دست تعداد زیادی سهامدار است و پس از "وتوصا" بالاترین درصد سهامداری متعلق به یک شخص حقیقی با در اختیار داشتن حدود 2 درصد از سهام است و مابقی اشخاص حقیقی و حقوقی هم همگی کمتر از این میزان سهام "شلیا" را دارا می باشند.
همچنین این سوال مطرح است که مگر نباید طبق قانون بازار اوراق بهادار تغییر مالکان اصلی شرکت و برنامه خروج آنها از سهم به بازار و سهامداران اطلاع رسانی می شد؟!
حال آنکه این اقدام سهامدار اصلی "شلیا" تنها به ضرر سهامداران حقیقی و خردی است که کمتر از یک درصد سهام شرکت را در اختیار دارند. چرا که معلوم نیست از این به بعد استراتژی های کلان مجموعه مذکور توسط چه کسی تعیین خواهد شد؟!
با این وضعیت چه کسی باید پاسخگوی سهامداران خرد باشد؟ نقش نظارتی سازمان بورس و نیز شرکت فرابورس در برخورد با چنین مواردی چیست؟ آیا این وظیفه سازمان بورس نیست که بر این گونه موارد نظارت کند؟ یا سازمان مذکور وظیفه خود می داند که تنها در معاملات چند سهامدار حقیقی زیر یک درصدی دخالت کند و از آنها مثل متخلفان و مجرمان در خصوص دلایل خرید و یا فروش تعدادی سهم از یک شرکت به نوعی بازپرسی کند؟
چرا فرابورس و ناظر بازار آن نسبت به این فروش ها هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد و سکوت اختیار کرده است؟
حال آنکه با این روال به نظر می رسد تنها هدف از عرضه سهام "شلیا" این بوده که سهم در فرابورس به خلق الله عرضه شود و در این میان تنها سودی به جیب شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران برود.
با این اوصاف بایستی منتظر ماند و دید سازمان بورس، فرابورس و سهامداران "شلیا" نسبت به این اتفاق چه واکنشی خواهند داشت؟!
واکنش ذوب آهن به اعلام ورشکستگی، پایین کشیدن کرکره و مدرک مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان به اعلام ورشکسته شدن از سوی یکی از رسانه ها، پایین کشیدن کرکره این شرکت،فرسودگی تجهیزات و مدرک لیسانس مدیرعامل ، واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی اعلام یک رسانه مبنی بر ورشکسته شدن ذوب‌آهن اصفهان ، این شرکت فرابورسی واکنش نشان داد و توضیحاتی به شرح زیر اعلام کرد.
ذوب آهن اصفهان مادر صنعت فولاد کشور همچون تمام صنایع فولادی کشور و حتی جهان به دلیل بحران صنعت فولاد طی سه سال گذشته ، با مشکلات نقدینگی و بدهی مواجه است که برای برون رفت از این مشکلات، راهکارهایی متعدد و استراتژی های ترکیبی را اتخاذ نموده است.
یکی از بارزترین این سیاست ها،ایجاد تنوع در تولید و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا همچون ریل و تیرآهن بال پهن است که صنعت ریلی و صنعت ساختمان کشور را متحول می سازد. اما علاوه بر فعالیت های این شرکت، برخی عوامل بیرونی نیز می تواند در حل مشکلات این صنعت و سایر صنایع کشور موثر باشد.
از جمله این عوامل بیرونی می توان به اتخاذ سیاست های حمایتی دولت از تولید ملی و همچنین اطلاع رسانی صحیح رسانه ها اشاره کرد. در واقع در شرایط کنونی که به دلایل مختلف ، شاهد رونق اقتصادی در کشور نیستیم،حداقل انتظاری که از رسانه ها می رود این است که با نقدهای سازنده و گزارش های مستند به حمایت از تولید داخلی بپردازند نه اینکه با برجسته سازی آمارهای بدهی و وام های بانکی که صرف توسعه اقتصادی و تولیدملی شده است، به یک برند معروف جهانی بتازند و کلیه مشکلات اقتصادی کشور ، خشکی زاینده رود و آلودگی هوای اصفهان را به این برند نسبت دهند و از به خاک افتادن غول صنعت فولاد کشور خبر بدهند.
علاوه براین، مطرح کردن ورشکستگی برای شرکتها نیاز به مراتب قانونی و اعلام مراجع قضایی دارد که با توجه به عدم طی شدن این مراحل برای ذوب آهن اصفهان ، تیتر مطلب مذکور کذب و مصداق تشویش اذهان عمومی است و می تواند موجب دلسردی 16 هزار نفر از تلاشگران این شرکت و بیش از 100 هزار نفر که بطور غیر مستقیم از این شرکت ارتزاق می کنند شود.
در این شرایط این سوال مطرح است که آیا کشورهای سرمایه داری و غربی نیز که اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار نمی دهند با یک برند معتبر ، پرقدمت و شهیر خود اینگونه برخورد می کنند که در کشور اسلامی ما، با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری درحمایت از تولید ملی ، خبرگزاری ... برخلاف سایر رسانه ها که امروز بر تولید ریل ملی در ذوب آهن اشاره دارند، با حمله واژگانی به ذوب آهن، این شرکت را « تابلوی مجسم نابودی صنعت فولاد در کشور » خطاب کند. آیا به راستی صنعت فولاد کشور که که صدها هزار نفر دراین صنعت و صنایع پایین دستی و بالادستی آن ارتزاق می کنند و معادن کشور به آن وابسته است ، نابوده شده است !
این سخنان در چنین گزارشی تنها می تواند واردکنندگانی را خوشحال نماید که با واردات محصولات بی کیفیت چین ، نه تنها به صنایع ، تولید کنندگان و کارگران صنعت و معدن کشور خیانت می کنند، بلکه با بهره گیری از این محصولات فولادی بی کیفیت وارداتی و فاقد استاندارد در صنعت ساختمان ، جان مردم عزیز کشورمان را نیز به خطر می اندازند .
این درحالی است که ذوب آهن اصفهان به لحاظ کیفیت محصولات ، از جایگاهی جهانی برخوردار است و محصولات این شرکت با برخورداری از استانداردهای بین المللی که هرسال مورد بازبینی و رصد قرار می گیرد ، به کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس صادر می شود . صادرات محصولات ذوب آهن باعث شد ، این شرکت چندین سال متوالی به عنوان صادر کننده نمونه کشوری انتخاب و مورد تقدیر قرار گیرد.
در گزارش مذکور ، پایین کشیدن کرکره ذوب آهن اصفهان ، کمک به اقتصاد کشور دانسته شده حال آنکه برخی از مشکلات کنونی ذوب آهن دقیقاً حاصل کمک این شرکت طی سالیان گذشته به صنعت و اقتصاد کشور است. این مجتمع عظیم صنعتی که با تاسیس آن رویای دیرین ایرانیان از زمان سلسله قاجار تحقق یافت ، با امکانات مالی و فنی خود زمینه ساز شکل گیری دیگر صنایع فولادی همچون فولاد خراسان ، فولاد سبا و .. شد و نیروی انسانی متخصص این شرکت در شکل گیری سایر صنایع بزرگ فولادی کشور نقش ایفا نمودند. این اقدامات و کمک های ذوب آهن به دلیل سیاست های دولت وقت ، هیچ گاه در زمره دارایی های ذوب آهن محسوب نشد.
در بخش دیگری از این گزارش از فرسودگی تجهیزات ذوب آهن و استفاده از شیوه کوره بلند انتقاد شده است . شاید این انتقاد حاصل گزارش هایی است که به سبک پشت میزی نوشته می شود و نویسنده بدون اینکه حتی یک بار موضوع یا محل مورد گزارش خود را دیده باشد ، انتقاداتی مطرح می کند که دور از واقعیت است .
شیوه کوره بلند یک شیوه رایج در تولید فولاد است که 70 درصد فولاد دنیا به این روش تولید می شود و به دلیل عدم استفاده وسیع از آهن قراضه ، محصول با کیفیتی ارائه می شود و به ویژه جهت محصولات ساختمانی به کار گرفته می شود . ذوب آهن اصفهان طی سالهای گذشته بخش عمده خط تولید خود از جمله کوره بلندها را نوسازی نمود و دو کوره بلند فعال این شرکت از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا برخوردارند.
باتری های کک سازی ذوب آهن نیز به طور کامل نوسازی و یک باتری جدید نیز ساخته شد . همچنین نوسازی و مدرنیزاسیون در فولادسازی ، آگلومراسیون و سایر قسمت ها و بطور کلی مجموع این اقدامات تولید فولاد به شیوه کوره بلند را در کشور ، بومی سازی نمود .
نویسنده گزارش مذکور که درگزارش خود اشاره گذرا و سطحی به تمام موضوعات صنعت فولاد نموده است،با بیان عبارت «دودهای دودکش کوره بلند» ، به مسائل زیست محیطی نیز پرداخته است . این در حالی است که ذوب آهن با انجام پروژه های زیست محیطی مختلف از جمله پروژه آسپراسیون کوره بلند ، برای تبدیل شدن به صنعت سبز تنها منتظر اتمام پروژه غبارگیر کنورتور در بخش فولادسازی است که به زودی با حضور مسئولین کشوری بهره برداری از آن آغاز می شود.
در خصوص استفاده از آب زاینده رود نیز قطعاً ،پایین کشیدن کرکره های ذوب آهن نمی تواند آب را به این رودخانه بازگرداند چرا که مصرف کل صنایع اصفهان از آب زاینده رود تنها 5 درصد از آب این رودخانه است و ذوب آهن نیز یک مجتمع صنعتی در کنار سایر صنایع این استان می باشد . ضمن اینکه این شرکت به دلیل مشکلات خشکسالی و بحران آب ، میزان آب برداشتی خود از رودخانه را همواره کاهش داده و با استفاده از پساب و سایر پروژه های مربوطه ، مصرف آب خود را بیش از 40 درصد کاهش داده است .
انتقاد دیگر این گزارش به مدرک لیسانس احمد صادقی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان است که قضاوت در این مورد به عهده متخصصان و آشنایان با صنعت فولاد گذاشته می شود. شایان ذکر است صادقی از زمان شروع فعالیت مجدد خود در این شرکت با اتخاذ سیاست های مختلف،قیمت تمام شده محصولات این شرکت را به ازاء هر کیلوگرم قریب به 500 تومان کاهش داد و این امیدواری را به وجود آورد که تا پایان سال شاهد سوددهی مادر صنعت فولاد کشور باشیم .
توسط بانک مرکزی:
اصلاحیه قانون تجارت به بانک‌ها ابلاغ شد/ نظر کارشناس درباره قانونی شدن پاداشهای کلان
با ابلاغ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تغییر سقف تخصیص پاداش به هیأت‌مدیره بانک ها،پاداشهای کلان قانونی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی تصویب اصلاحیه ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر تغییر سقف تخصیص پاداش هیأت‌مدیره شرکتها (که 16 خردادتوسط رئیس‌جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد)، بانک مرکزی اقدام به ابلاغ آن به بانک ها و مؤسسات اعتباری کرد تا از این پس پاداش های کلان قانونی شود.
براین اساس، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
همچنین این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد.
از ظاهر این اصلاحیه شاید اینگونه برداشت شود که میزان پاداش اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند اما یک کارشناس بانکی معتقد است این اصلاحیه چندان تأثیری در پاداش هیأت‌مدیره بانک‌ها نخواهد داشت و فقط راه را برای اضافه دریافت‌های احتمالی می‌بندد.
احمد حاتمی‌یزد دراین‌باره به شرق می‌گوید: در دولت اصلاحات، پاداش هیأت‌مدیره بانک‌ها به اندازه چهار ماه حقوق آنها بود و به دلیل دولتی‌بودن بانک‌ها، ارتباطی به میزان تقسیم سود بانک نداشت اما فعلا هیأت‌مدیره بانک‌ها می‌توانند حداقل تا سه درصد از سود سالانه قابل پرداخت به سهامداران را به عنوان پاداش بردارند که بسیار بیشتر از حقوق سالانه اعضا خواهد بود؛ به‌همین‌دلیل شرط «بیش از حقوق پایه یک سال نشود» را اضافه کرده‌اند که با این حساب هم رقم کمی نیست.
به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات، حتی با این شرط که پاداش از حقوق پایه یک سال اعضا بیشتر نباشد هم، مدیران فعلی سه‌برابر مدیران قبلی بانک‌های دولتی پاداش می‌گیرند ضمن اینکه حقوق مدیران امروز نیز نسبت به آن زمان حدود 10برابر بیشتر است.
حاتمی‌یزد با استناد به اینکه باز هم پول‌های درخور توجهی به مدیران داده خواهد شد، پیش‌بینی می‌کند: اگر این اصلاحیه اجرا شود تصور نمی‌کنم کسی گله‌مند باشد یا بخواهد خود را به دلیل حقوق کم از سیستم کنار بکشد.
وی با اشاره به اینکه چندی پیش در مجمع سالانه یکی از بانک‌های خصوصی حدود دو میلیارد تومان پاداش به هیأت‌مدیره تخصیص یافته بود، می‌گوید: فعلا حقوق 30میلیون‌تومانی در بانک‌ها مسئله غیرمعمولی نیست پس با این حساب اگر حقوق مدیران حدود 30 میلیون تومان باشد باز هم در قالب همین اصلاحیه می‌توان دو میلیارد تومان پاداش پرداخت کرد.
حاتمی‌یزد اظهار می‌کند: گرچه حقوق مدیران بانک‌ها نسبت به حقوق مدیران بانک‌های دولتی در دولت اصلاحات 10برابر شده و شرط سه و شش درصد سود بنگاه و یک‌برابر حقوق پایه سالانه هم اضافه شده است اما باز هم نمی‌توان فقط به این حقوق‌ها گیر داد و آنها را دریافت‌های نجومی تلقی کرد چراکه این امر نسبی است و کسی نمی‌گوید حقوق این مدیران نسبت به کدام مدیر نجومی است.
به گفته این کارشناس بانکی، سال‌هاست مدیران آستان‌ها، نهاد‌ها و بنیادها رقم حقوق خود را افشا نکرده‌اند و کسی نمی‌داند دریافتی اینها چقدر است در حالی‌که برخی از آنها حقوق دریافت نمی‌کنند بلکه درصدی از عایدات مجموعه تحت مدیریت به آنها اختصاص می‌یابد. این قانون، پاداش مدیران را کم نمی‌کند مگر اینکه واحد آنها سودآوری بالایی نداشته باشد یا زیان‌ده تلقی شود درحالی‌که قبلا حتی در بنگاه‌های زیان‌ده هم پاداشهای درخور توجهی تقسیم می‌شد.
نقدی که مدیرعامل اسبق بانک صادرات به قانون «اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» وارد می‌کند این است که پاداش مدیران در بنگاه‌های زیان‌ده یا کمتر سودده را به‌شدت کاهش می‌دهد و امکان جذب مدیران توانمند در این بنگاه‌ها برای سودآورکردن بنگاه از بین می‌رود؛ پس باید برای این موارد هم فکری کرد.
برنامه یک شرکت بیمه برای وصول مطالبات معوق
معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت بیمه دانا خواستار تقویت برنامه راهبردی این شرکت در بحث اصلاح و ترکیب پرتفوی و وصول مطالبات شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سیاوش سعیدیان راد در جلسه سرپرستان مناطق و روسای شعب بیمه دانا گفت: با توجه به حساسیت ها و ضرورت هایی که در بحث وصول مطالبات معوق و سررسید شده وجود دارد، استراتژی شرکت باید با هدف جذب پرتفوی اقتصادی تقویت پیدا کند و در تنظیم و انعقاد قراردادها نیز حتما ارزیابی ریسک در پوشش های بیمه ای صورت پذیرد.
وی با اشاره به تفکیک بین مطالبات سررسید شده و مطالبات جاری، افزود: در شرایط بازار و فروش اقساطی بیمه، وصول مطالبات سررسید شده برای شرکت اهمیت مضاعفی دارد و روسای شعب موظف هستند در اسرع وقت نسبت به انجام این مهم برنامه ریزی و اقدام کنند.
سعیدیان راد با اشاره به اینکه عملکرد شعب در حوزه وصول مطالبات بررسی و پیگیری خواهد شد، خواستار بازنگری و تغییر نگرش در بیمه درمان محوری در شرکت شد و تصریح کرد: در بحث قراردادهای بیمه ای باید به توسعه بیمه های عمر و تجمیع بیمه های اموال توجه بیشتری معطوف شود.
مدیریت "شلیا" از این پس با کیست؟/ لزوم مداخله سازمان بورس
شرکتی که در همان ابتدای امر صحبت بر سر گران فروشی آن مطرح بود تا سهمی را که طبق برخی گمانه زنی ها تنها در حدود چهار میلیارد تومان ارزش داشت، به بیش از دو برابر قیمت به فعالان و سرمایه گذاران بازار سهام بفروشند. پس از آن نیز طی کمتر از شش ماه حدود 80 درصد از این سهم توسط "وتوصا" به بازار فروخته شد و در عین حال ارزش بازار سهم به بیش از 20 میلیارد تومان رسید.
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در حالی قصد دارد بلوک 20 درصدی "شلیا" را ابتدای شهریور ماه روی میز فروش بگذارد که با این عرضه "وتوصا" به طور کامل از سهم مذکور خارج خواهد شد.
به گزارش بورس نیوز، یکسال پیش بود که سهام شرکت مواد ویژه لیا به قیمت هر سهم 136 تومان و با ارزش بازاری حدود هفت میلیارد تومان پا به فرابورس گذاشت. شرکتی که در همان ابتدای امر صحبت بر سر گران فروشی آن مطرح بود تا سهمی را که طبق برخی گمانه زنی ها تنها در حدود چهار میلیارد تومان ارزش داشت، به بیش از دو برابر قیمت به فعالان و سرمایه گذاران بازار سهام بفروشند. پس از آن نیز طی کمتر از شش ماه حدود 80 درصد از این سهم توسط "وتوصا" به بازار فروخته شد و در عین حال ارزش بازار سهم به بیش از 20 میلیارد تومان رسید.
اما گویا برنامه فروش این سهم به دست سهامدار عمده به همین جا هم ختم نشده و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران بیش از برنامه عرضه سهم، قصد فروش کامل و خروج از این مجموعه تازه وارد فرابورسی را دارد. آنچنان که طی چند روز پیش شاهد انتشار آگهی عرضه باقیمانده سهام "شلیا" به صورت بلوک 20 درصدی به قیمت هر سهم 300 تومان و با ارزشی نزدیک به 4.5 میلیارد تومان بودیم تا با این عرضه، سهامدار اصلی که سال گذشته سهم را وارد بازار سهام کرد، به کلی از این شرکت خارج شود.
اما سوال اساسی پیرامون این عرضه ها اینجاست که از این پس و با خروج سهامدار اصلی از سهم چه کسی مدیریت این شرکت را به دست خواهد گرفت؟؟ چرا که سهم به صورت خرد و در دست تعداد زیادی سهامدار است و پس از "وتوصا" بالاترین درصد سهامداری متعلق به یک شخص حقیقی با در اختیار داشتن حدود 2 درصد از سهام است و مابقی اشخاص حقیقی و حقوقی هم همگی کمتر از این میزان سهام "شلیا" را دارا می باشند.
همچنین این سوال مطرح است که مگر نباید طبق قانون بازار اوراق بهادار تغییر مالکان اصلی شرکت و برنامه خروج آنها از سهم به بازار و سهامداران اطلاع رسانی می شد؟!
حال آنکه این اقدام سهامدار اصلی "شلیا" تنها به ضرر سهامداران حقیقی و خردی است که کمتر از یک درصد سهام شرکت را در اختیار دارند. چرا که معلوم نیست از این به بعد استراتژی های کلان مجموعه مذکور توسط چه کسی تعیین خواهد شد؟!
با این وضعیت چه کسی باید پاسخگوی سهامداران خرد باشد؟ نقش نظارتی سازمان بورس و نیز شرکت فرابورس در برخورد با چنین مواردی چیست؟ آیا این وظیفه سازمان بورس نیست که بر این گونه موارد نظارت کند؟ یا سازمان مذکور وظیفه خود می داند که تنها در معاملات چند سهامدار حقیقی زیر یک درصدی دخالت کند و از آنها مثل متخلفان و مجرمان در خصوص دلایل خرید و یا فروش تعدادی سهم از یک شرکت به نوعی بازپرسی کند؟
چرا فرابورس و ناظر بازار آن نسبت به این فروش ها هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد و سکوت اختیار کرده است؟
حال آنکه با این روال به نظر می رسد تنها هدف از عرضه سهام "شلیا" این بوده که سهم در فرابورس به خلق الله عرضه شود و در این میان تنها سودی به جیب شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران برود.
با این اوصاف بایستی منتظر ماند و دید سازمان بورس، فرابورس و سهامداران "شلیا" نسبت به این اتفاق چه واکنشی خواهند داشت؟!
واکنش ذوب آهن به اعلام ورشکستگی، پایین کشیدن کرکره و مدرک مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان به اعلام ورشکسته شدن از سوی یکی از رسانه ها، پایین کشیدن کرکره این شرکت،فرسودگی تجهیزات و مدرک لیسانس مدیرعامل ، واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی اعلام یک رسانه مبنی بر ورشکسته شدن ذوب‌آهن اصفهان ، این شرکت فرابورسی واکنش نشان داد و توضیحاتی به شرح زیر اعلام کرد.
ذوب آهن اصفهان مادر صنعت فولاد کشور همچون تمام صنایع فولادی کشور و حتی جهان به دلیل بحران صنعت فولاد طی سه سال گذشته ، با مشکلات نقدینگی و بدهی مواجه است که برای برون رفت از این مشکلات، راهکارهایی متعدد و استراتژی های ترکیبی را اتخاذ نموده است.
یکی از بارزترین این سیاست ها،ایجاد تنوع در تولید و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا همچون ریل و تیرآهن بال پهن است که صنعت ریلی و صنعت ساختمان کشور را متحول می سازد. اما علاوه بر فعالیت های این شرکت، برخی عوامل بیرونی نیز می تواند در حل مشکلات این صنعت و سایر صنایع کشور موثر باشد.
از جمله این عوامل بیرونی می توان به اتخاذ سیاست های حمایتی دولت از تولید ملی و همچنین اطلاع رسانی صحیح رسانه ها اشاره کرد. در واقع در شرایط کنونی که به دلایل مختلف ، شاهد رونق اقتصادی در کشور نیستیم،حداقل انتظاری که از رسانه ها می رود این است که با نقدهای سازنده و گزارش های مستند به حمایت از تولید داخلی بپردازند نه اینکه با برجسته سازی آمارهای بدهی و وام های بانکی که صرف توسعه اقتصادی و تولیدملی شده است، به یک برند معروف جهانی بتازند و کلیه مشکلات اقتصادی کشور ، خشکی زاینده رود و آلودگی هوای اصفهان را به این برند نسبت دهند و از به خاک افتادن غول صنعت فولاد کشور خبر بدهند.
علاوه براین، مطرح کردن ورشکستگی برای شرکتها نیاز به مراتب قانونی و اعلام مراجع قضایی دارد که با توجه به عدم طی شدن این مراحل برای ذوب آهن اصفهان ، تیتر مطلب مذکور کذب و مصداق تشویش اذهان عمومی است و می تواند موجب دلسردی 16 هزار نفر از تلاشگران این شرکت و بیش از 100 هزار نفر که بطور غیر مستقیم از این شرکت ارتزاق می کنند شود.
در این شرایط این سوال مطرح است که آیا کشورهای سرمایه داری و غربی نیز که اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار نمی دهند با یک برند معتبر ، پرقدمت و شهیر خود اینگونه برخورد می کنند که در کشور اسلامی ما، با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری درحمایت از تولید ملی ، خبرگزاری ... برخلاف سایر رسانه ها که امروز بر تولید ریل ملی در ذوب آهن اشاره دارند، با حمله واژگانی به ذوب آهن، این شرکت را « تابلوی مجسم نابودی صنعت فولاد در کشور » خطاب کند. آیا به راستی صنعت فولاد کشور که که صدها هزار نفر دراین صنعت و صنایع پایین دستی و بالادستی آن ارتزاق می کنند و معادن کشور به آن وابسته است ، نابوده شده است !
این سخنان در چنین گزارشی تنها می تواند واردکنندگانی را خوشحال نماید که با واردات محصولات بی کیفیت چین ، نه تنها به صنایع ، تولید کنندگان و کارگران صنعت و معدن کشور خیانت می کنند، بلکه با بهره گیری از این محصولات فولادی بی کیفیت وارداتی و فاقد استاندارد در صنعت ساختمان ، جان مردم عزیز کشورمان را نیز به خطر می اندازند .
این درحالی است که ذوب آهن اصفهان به لحاظ کیفیت محصولات ، از جایگاهی جهانی برخوردار است و محصولات این شرکت با برخورداری از استانداردهای بین المللی که هرسال مورد بازبینی و رصد قرار می گیرد ، به کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس صادر می شود . صادرات محصولات ذوب آهن باعث شد ، این شرکت چندین سال متوالی به عنوان صادر کننده نمونه کشوری انتخاب و مورد تقدیر قرار گیرد.
در گزارش مذکور ، پایین کشیدن کرکره ذوب آهن اصفهان ، کمک به اقتصاد کشور دانسته شده حال آنکه برخی از مشکلات کنونی ذوب آهن دقیقاً حاصل کمک این شرکت طی سالیان گذشته به صنعت و اقتصاد کشور است. این مجتمع عظیم صنعتی که با تاسیس آن رویای دیرین ایرانیان از زمان سلسله قاجار تحقق یافت ، با امکانات مالی و فنی خود زمینه ساز شکل گیری دیگر صنایع فولادی همچون فولاد خراسان ، فولاد سبا و .. شد و نیروی انسانی متخصص این شرکت در شکل گیری سایر صنایع بزرگ فولادی کشور نقش ایفا نمودند. این اقدامات و کمک های ذوب آهن به دلیل سیاست های دولت وقت ، هیچ گاه در زمره دارایی های ذوب آهن محسوب نشد.
در بخش دیگری از این گزارش از فرسودگی تجهیزات ذوب آهن و استفاده از شیوه کوره بلند انتقاد شده است . شاید این انتقاد حاصل گزارش هایی است که به سبک پشت میزی نوشته می شود و نویسنده بدون اینکه حتی یک بار موضوع یا محل مورد گزارش خود را دیده باشد ، انتقاداتی مطرح می کند که دور از واقعیت است .
شیوه کوره بلند یک شیوه رایج در تولید فولاد است که 70 درصد فولاد دنیا به این روش تولید می شود و به دلیل عدم استفاده وسیع از آهن قراضه ، محصول با کیفیتی ارائه می شود و به ویژه جهت محصولات ساختمانی به کار گرفته می شود . ذوب آهن اصفهان طی سالهای گذشته بخش عمده خط تولید خود از جمله کوره بلندها را نوسازی نمود و دو کوره بلند فعال این شرکت از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا برخوردارند.
باتری های کک سازی ذوب آهن نیز به طور کامل نوسازی و یک باتری جدید نیز ساخته شد . همچنین نوسازی و مدرنیزاسیون در فولادسازی ، آگلومراسیون و سایر قسمت ها و بطور کلی مجموع این اقدامات تولید فولاد به شیوه کوره بلند را در کشور ، بومی سازی نمود .
نویسنده گزارش مذکور که درگزارش خود اشاره گذرا و سطحی به تمام موضوعات صنعت فولاد نموده است،با بیان عبارت «دودهای دودکش کوره بلند» ، به مسائل زیست محیطی نیز پرداخته است . این در حالی است که ذوب آهن با انجام پروژه های زیست محیطی مختلف از جمله پروژه آسپراسیون کوره بلند ، برای تبدیل شدن به صنعت سبز تنها منتظر اتمام پروژه غبارگیر کنورتور در بخش فولادسازی است که به زودی با حضور مسئولین کشوری بهره برداری از آن آغاز می شود.
در خصوص استفاده از آب زاینده رود نیز قطعاً ،پایین کشیدن کرکره های ذوب آهن نمی تواند آب را به این رودخانه بازگرداند چرا که مصرف کل صنایع اصفهان از آب زاینده رود تنها 5 درصد از آب این رودخانه است و ذوب آهن نیز یک مجتمع صنعتی در کنار سایر صنایع این استان می باشد . ضمن اینکه این شرکت به دلیل مشکلات خشکسالی و بحران آب ، میزان آب برداشتی خود از رودخانه را همواره کاهش داده و با استفاده از پساب و سایر پروژه های مربوطه ، مصرف آب خود را بیش از 40 درصد کاهش داده است .
انتقاد دیگر این گزارش به مدرک لیسانس احمد صادقی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان است که قضاوت در این مورد به عهده متخصصان و آشنایان با صنعت فولاد گذاشته می شود. شایان ذکر است صادقی از زمان شروع فعالیت مجدد خود در این شرکت با اتخاذ سیاست های مختلف،قیمت تمام شده محصولات این شرکت را به ازاء هر کیلوگرم قریب به 500 تومان کاهش داد و این امیدواری را به وجود آورد که تا پایان سال شاهد سوددهی مادر صنعت فولاد کشور باشیم .
توسط بانک مرکزی:
اصلاحیه قانون تجارت به بانک‌ها ابلاغ شد/ نظر کارشناس درباره قانونی شدن پاداشهای کلان
با ابلاغ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تغییر سقف تخصیص پاداش به هیأت‌مدیره بانک ها،پاداشهای کلان قانونی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی تصویب اصلاحیه ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر تغییر سقف تخصیص پاداش هیأت‌مدیره شرکتها (که 16 خردادتوسط رئیس‌جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد)، بانک مرکزی اقدام به ابلاغ آن به بانک ها و مؤسسات اعتباری کرد تا از این پس پاداش های کلان قانونی شود.
براین اساس، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
همچنین این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد.
از ظاهر این اصلاحیه شاید اینگونه برداشت شود که میزان پاداش اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند اما یک کارشناس بانکی معتقد است این اصلاحیه چندان تأثیری در پاداش هیأت‌مدیره بانک‌ها نخواهد داشت و فقط راه را برای اضافه دریافت‌های احتمالی می‌بندد.
احمد حاتمی‌یزد دراین‌باره به شرق می‌گوید: در دولت اصلاحات، پاداش هیأت‌مدیره بانک‌ها به اندازه چهار ماه حقوق آنها بود و به دلیل دولتی‌بودن بانک‌ها، ارتباطی به میزان تقسیم سود بانک نداشت اما فعلا هیأت‌مدیره بانک‌ها می‌توانند حداقل تا سه درصد از سود سالانه قابل پرداخت به سهامداران را به عنوان پاداش بردارند که بسیار بیشتر از حقوق سالانه اعضا خواهد بود؛ به‌همین‌دلیل شرط «بیش از حقوق پایه یک سال نشود» را اضافه کرده‌اند که با این حساب هم رقم کمی نیست.
به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات، حتی با این شرط که پاداش از حقوق پایه یک سال اعضا بیشتر نباشد هم، مدیران فعلی سه‌برابر مدیران قبلی بانک‌های دولتی پاداش می‌گیرند ضمن اینکه حقوق مدیران امروز نیز نسبت به آن زمان حدود 10برابر بیشتر است.
حاتمی‌یزد با استناد به اینکه باز هم پول‌های درخور توجهی به مدیران داده خواهد شد، پیش‌بینی می‌کند: اگر این اصلاحیه اجرا شود تصور نمی‌کنم کسی گله‌مند باشد یا بخواهد خود را به دلیل حقوق کم از سیستم کنار بکشد.
وی با اشاره به اینکه چندی پیش در مجمع سالانه یکی از بانک‌های خصوصی حدود دو میلیارد تومان پاداش به هیأت‌مدیره تخصیص یافته بود، می‌گوید: فعلا حقوق 30میلیون‌تومانی در بانک‌ها مسئله غیرمعمولی نیست پس با این حساب اگر حقوق مدیران حدود 30 میلیون تومان باشد باز هم در قالب همین اصلاحیه می‌توان دو میلیارد تومان پاداش پرداخت کرد.
حاتمی‌یزد اظهار می‌کند: گرچه حقوق مدیران بانک‌ها نسبت به حقوق مدیران بانک‌های دولتی در دولت اصلاحات 10برابر شده و شرط سه و شش درصد سود بنگاه و یک‌برابر حقوق پایه سالانه هم اضافه شده است اما باز هم نمی‌توان فقط به این حقوق‌ها گیر داد و آنها را دریافت‌های نجومی تلقی کرد چراکه این امر نسبی است و کسی نمی‌گوید حقوق این مدیران نسبت به کدام مدیر نجومی است.
به گفته این کارشناس بانکی، سال‌هاست مدیران آستان‌ها، نهاد‌ها و بنیادها رقم حقوق خود را افشا نکرده‌اند و کسی نمی‌داند دریافتی اینها چقدر است در حالی‌که برخی از آنها حقوق دریافت نمی‌کنند بلکه درصدی از عایدات مجموعه تحت مدیریت به آنها اختصاص می‌یابد. این قانون، پاداش مدیران را کم نمی‌کند مگر اینکه واحد آنها سودآوری بالایی نداشته باشد یا زیان‌ده تلقی شود درحالی‌که قبلا حتی در بنگاه‌های زیان‌ده هم پاداشهای درخور توجهی تقسیم می‌شد.
نقدی که مدیرعامل اسبق بانک صادرات به قانون «اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» وارد می‌کند این است که پاداش مدیران در بنگاه‌های زیان‌ده یا کمتر سودده را به‌شدت کاهش می‌دهد و امکان جذب مدیران توانمند در این بنگاه‌ها برای سودآورکردن بنگاه از بین می‌رود؛ پس باید برای این موارد هم فکری کرد.
برنامه یک شرکت بیمه برای وصول مطالبات معوق
معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت بیمه دانا خواستار تقویت برنامه راهبردی این شرکت در بحث اصلاح و ترکیب پرتفوی و وصول مطالبات شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سیاوش سعیدیان راد در جلسه سرپرستان مناطق و روسای شعب بیمه دانا گفت: با توجه به حساسیت ها و ضرورت هایی که در بحث وصول مطالبات معوق و سررسید شده وجود دارد، استراتژی شرکت باید با هدف جذب پرتفوی اقتصادی تقویت پیدا کند و در تنظیم و انعقاد قراردادها نیز حتما ارزیابی ریسک در پوشش های بیمه ای صورت پذیرد.
وی با اشاره به تفکیک بین مطالبات سررسید شده و مطالبات جاری، افزود: در شرایط بازار و فروش اقساطی بیمه، وصول مطالبات سررسید شده برای شرکت اهمیت مضاعفی دارد و روسای شعب موظف هستند در اسرع وقت نسبت به انجام این مهم برنامه ریزی و اقدام کنند.
سعیدیان راد با اشاره به اینکه عملکرد شعب در حوزه وصول مطالبات بررسی و پیگیری خواهد شد، خواستار بازنگری و تغییر نگرش در بیمه درمان محوری در شرکت شد و تصریح کرد: در بحث قراردادهای بیمه ای باید به توسعه بیمه های عمر و تجمیع بیمه های اموال توجه بیشتری معطوف شود.