جزییات طرح بانک مرکزی برای محدودیت و رصد حساب های بانکی اشخاص +
خبری منتشر شده مبنی بر طرح بانک مرکزی برای محدودیت و رصد حساب های بانکی.
بانک مرکزی چه تراکنش و حساب‌هایی را رصد و مسدود می‌کند؟
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حساب‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک را آغاز کرده است.
در این زمینه، در ابتدا این بانک «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد ابلاغ کرد.
سپس، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس این دستورالعمل، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود.
البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال نیز به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
سود سپرده هم مشمول رصد می‌شود؟
در این بین، بررسی جزئیات «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» نشان می‌دهد که اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، باید بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.
مطلب خواندنی: 7 روش برای حفظ ارزش پول در برابر تورم ایران!
از آنجا که حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده، به این افراد در صورت خروج از سقف تعیین‌شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین‌شده را ارائه کنند.
البته، اشخاص حقیقی فاقد شغل می‌توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط بانک برای آنها، حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به بانک مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری ارائه کنند.
در این زمینه، مراجعه نکردن شخص حقیقی فاقد شغل به بانک ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده است و در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط بانک نیز، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بلامانع خواهد بود.
وظایف بانک‌ها در رصد تراکنش‌های مشکوک
فارغ از این، بخشنامه بانک مرکزی وظایفی برعهده بانک‌ها قرار داده که باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از 48 ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود.
همچنین، افرادی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و عنداللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری بانک دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد.
در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است.
تحلیل اقتصاددان: تبعات بخشنامه بانک مرکزی در مورد حساب‌های بانکی
پرسش روز:
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد. این بخشنامه چه تبعاتی دارد؟
پاسخ کارشناس:
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
بخشنامه مشابهی هم در زمان دولت قبل و در آبان 1397 صادر شده بود. این دولت اقداماتی را در دست دارد که کاملاً با مرام مطرح شده حتی در یکی دو ماه قبل نیز همخوان نیست. یعنی فراموش نکرده‌ایم که وزیری دستور می‌داد شبانه قیمت‌ها به سال قبل برگردد. یا فرد مهیمنی قول بر قراری قرارگاه کنترل و نظارت بر بازار را مطرح می کرد.
اما حوادث مسیر دیگری پیمود و نام این رخدادهای اخیر را اصلاحات یا جراحی اقتصادی گذاردند. بنابراین لازم می‌شود لااقل تصمیم‌ها در یک جهت و هماهنگ باشد و نه ضد و نقیض.
تبعات بخشنامه بانک مرکزی
اجازه دهید لحظه‌ای در مورد اثرات بالقوه این بخشنامه، در صورتی که اجرا شود، بیاندیشیم. به جز این که مردم از فعالیت‌های اقتصادی خود بانک‌زدایی خواهند کرد، نتیجه دیگری خواهد داشت؟
بسیاری از تراکنش‌ها بیرون از محیط بانکی بر اساس معاملات پایاپای و معاملات اعتباری و استفاده از تضمین‌های شرخری و معاملات دلاری و سکه و رمز ارز انجام خواهد شد.
نه به این دلیل که مردم در کار های نامناسب و فعالیت‌های خلاف و تبهکارانه درگیر هستند. نه! بلکه صرفاً به این دلیل که بسیاری افراد و فعالان اقتصادی بیمناک هستند که در گیر یک نظام اداری کافکایی شوند.
فقط یک صفحه کاغذ در مورد یک فرد وارد سیستم مالیاتی، پلیسی، قضایی ..، شود و همان بس که ماه‌ها و بلکه سال‌ها گرفتاری و دوندگی را به همراه داشته باشد.
این ارسال نامه در مورد تراکنش از شعبه بانک به فلان مراکز یک کاغذ بازی عادی تلقی نخواهد شد بلکه گیر افتادن رشته معاش و روزگار فرد در فرآیندهای پیچیده، سر درگم و تو در تویی است که برای مردم بدون نفوذ و ارتباطات دولتی و دستگاهی، بیرون آمدن از آن بسیار وقت‌گیر اعصاب خرد کن و پر هزینه خواهد بود. همان مراحلی که به نظام اداری کافکایی موسوم شده‌اند.
هم اکنون هم با مطرح شدن نا بهنگام این مسائل قیمت ارز و طلا جهت افزایش به خود گرفته است. از زمان دولت قبلی نوابغی یافت شدند که فکر کردند اگر تراکنش‌های بانکی را محدود کنند و مردم را به تنگناهای جدید بیاندازند این امر ضد تورمی است!
اکنون به وضوح معلوم است که این سیاست‌ها ناموفق بوده است. بنابراین پرسش این است که ادامه این گونه اقدامات ایزایی چه نتیجه مثبتی به همراه دارد؟ این کارها در چه بخش از برنامه جراحی اقتصادی و اصلاحات دولت می گنجد؟
21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده‌اند، از کار برکنار شدند.
از نظر اینجانب صدور بخشنامه بانک مرکزی، این یک سند تاریخی است از افول بوروکراسی و سردر گمی اخلاق اجتماعی و فرسایش آن، به دلائل زیر:
یکم کسی نیست از صادرکنندگان بخشنامه بپرسد این ارقام را از کجا آورده‌اید؟ (حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.)
دوم کسی نیست بپرسد به چه حقی جامعه را مانند زمان ساسانیان به طبقات تقسیم کرده‌اید؟ آنها به اشراف، موبدان، دبیران…تقسیم کردند منتها شما یک طبقه بیکار، یک طبقه بازنشسته، یک طبقه مستمری‌بگیر …و برای آن ها تکلیف تعیین کرده‌اید؟
سوم کسی نیست از اینها بپرسد چرا بانک را به یک وسیله پلیسی تبدیل می کنید. این حرفه جداگانه‌ای از کار بانک نیست؟ کار بانک تسهیل پرداخت برای معاملات، نقل و انتقال پول و واسطه‌گری مالی است. هر روز در این راه نباید سنگ جدیدی انداخته شود.
چهارم کسی نیست بپرسد در شرایطی که حجم‌های عظیم معاملات قاچاق به دلیل تحریم انجام می‌شود و کسانی به اصطلاح تحریم‌ها را دور می‌زنند و کسانی رسما امکان ورود کشور به ترتیب‌های مالی بین‌المللی را مسدود کرده‌اند که وظیفه آن بعضاً همین مقابله با پولشوئی است یعنی، FATF؛ آنگاه نگران پولشویی توسط بیکارها و بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیرها هستید؟
پنجم کسی نیست از اینها بپرسد چطور در پایه‌ای‌ترین آزادی‌های انسان، که این حد را شرع هم تایید کرده- یعنی معاملات داوطلبانه بین مردم که مصداق آن کالاها و خدمات مشروع است، دخالت می‌کنید؟
ششم کسی نیست از اینها بپرسد مردم به سادگی در مقابل کار شما فن بدل می زنند و این ترفندها خنثی می‌شود و بهتر است به درجه انتروپی سیستم اضافه نکنید.
منبع: کانال تلگرامی سیدمحمد طبیبیان، اقتصاددان