از واگذاری یک دارایی تا تأثیر در سودآوری \والبر\ / افزایش 44 درص
معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بررسی کرد:
امکان افزایش عواید بانک‌ها از آزادسازی نرخ ارز
براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.
به گزارش بورسینس به نقل از بورس نیوز، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
براساس ترتیبات جدید، بانک ها می توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک ها و صرافی ها نیز مجاز است و نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
از همین رو، پیرامون تأثیر این دستورالعمل بر درآمدزایی و سودآوری بانک ها به گفتگو با صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی پرداختیم که شرح این گفتگو در ادامه آمده است.
وی پیرامون نکات مهم این دستورالعمل اظهار داشت: در ابتدا بهتر است نگاهی به کلیت بخشنامه داشته باشیم. دستورالعمل صادره برای صدور مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک ها، مشابه همان دستورالعملی است که سال گذشته برای معاملات ارز توسط صرافی ها ابلاغ شده است. با این تفاوت که ارز قابل معامله به نرخ آزاد، به طور مشخص احصا شده، مواردی مثل درآمد های ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی اشخاص حقیقی وحقوقی،ارز حاصل از صادرات و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را شامل می شود.
وی ادامه داد: ثبت نرخ معاملات در سامانه ها و استفاده از این اطلاعات برای آگاهی بانک مرکزی از میانگین نرخ معاملات در هر روز از دیگر نکات مهمی است که در هر دو بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است. البته، بخشنامه اخیر از ویژگی هایی هم برخوردار است. از جمله این که، بانک هایی مجاز به انجام این گونه فعالیت های ارزی با نرخ بازار آزاد شده اند که مجوز مرحله سوم فعالیت عملیات ارزی را دریافت کرده و نیز عضو بازار بین بانکی باشند. فروش ارز بین بانک و مشتری به صورت توافقی است. ولی نرخ بازار رسمی و نرخ بازار بین بانکی محدوده ای است که در فاصله آن این توافق شکل می گیرد.
جدای از خرید و فروش توافقی ارز بین بانک ها و مشتریان، چنین به نظر می رسد که معاملات بین یک بانک با بانک دیگر باید در بازار بین بانکی انجام شود. در چنین شرایطی، یک خوانش می تواند این باشد که نرخ های بازار بین بانکی باید به همین نرخ های توافقی بین بانک ها تغییر داده شود.این رویداد را به نوعی باید افزایش نرخ در بازار بین بانکی قلمداد نمود که در مرحله اول می تواند هزینه تامین مالی از این بازار را برای بانک های دارای کمبود ارز، افزایش دهد.
این کارشناس بازنشسته بانک مرکزی تأکید کرد: بنابراین، آنچه در این بین اهمیت می یابد حفظ ثبات این بازار و ایجاد بسترهایی برای تسهیل جریانات ورودی ارز بر اساس تعریف مندرج در بخشنامه و نیز توانایی بانک مرکزی برای فرونشاندن ناپایداری های احتمالی بازار در صورت بروز هرگونه بی ثباتی در آن است.
وی در خصوص آثار و نتایج اجرای این دستورالعمل بر بانک ها گفت: از نظر عواید این فعالیت گفتنی است، خرید و فروش ارز یکی از منابع درآمدی خوب بانک ها محسوب می شود، شاید تعدادی از بانک ها ترجیح دهند که این کار توسط صرافی های زیرمجموعه شان انجام شود. در این صورت هرگونه سود و یا زیان حاصل از این عملیات عاید صرافی وابسته به بانک خواهد شد.
مگر این که مستقیم توسط شعب ارزی بانک ها انجام شود. در مورد ارایه خدماتی مانند گشایش اعتبار اسنادی، شرایط متفاوت خواهد بود؛ به این ترتیب که طبیعی است این انتظار وجود داشته باشد که بانک از افزایش کارمزد آن بهره مند شده، اثر مثبتی بر سودآوریش به وجود آید. ولی باید توجه داشت، فعالیت های ارزی در کشور ما علاوه بر ریسک های معمول که ناشی از نوسانات نرخ ارز است، از ریسک سیاستی قابل توجهی برخوردار است.
نمونه بارز آن چرخش های سیاستگذاران در سال های پیش و تحمیل هزینه های سنگین به بنگاه ها از طریق تغییر مفاهیم متداول در این حوزه، مانند مفهوم ارز مرجع است. از این رو، شاید لازم باشد که بانک ها پیش از هر گونه اقدامی از وجود درک و برداشت یکسان با سیاست گذار، اطمینان حاصل کرده نسبت به رفع هرگونه ابهام احتمالی اقدام نمایند. به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی برای تنظیم نرخ وارد بازار می شود، این بازار چه جایگاهی خواهد داشت؟
آیا عرضه ارز در این بازار هم انجام خواهد شد؟ یا صرفا از طریق صرافی ها ارز در بازار عرضه خواهد شد. درصورتی که بانک مرکزی در این بازار ارز بفروشد، معامله با بانک خریدار ارز چه شرایطی خواهد داشت؟ منطقا معامله باید قطعی تلقی شود. ولی تجربه سال های پیش حکایت از این دارد که بانک مرکزی این معاملات را قطعی تلقی نکرده و در زمان افزایش نرخ ارزها در بازار های غیر رسمی مابه التفاوت نرخ ها را از بانک ها مطالبه می کند.
رهبر درباره درجه منتفع شدن بنگاه های اقتصادی از این دستورالعمل به ویژه اینکه صادرکنندگان به جای سرمایه گذاری های پرریسک در خارج از کشور نزد بانک های کشور سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: از دیدگاه بنگاه های اقتصادی صادر کننده، عایدات ارزی و سپرده گذاری این عایدات نزد بانک ها، یک سرمایه گذاری نسبتاً کم ریسک محسوب می شود )کم ریسک، نه بدون ریسک، چون در هر حال همواره این نگرانی وجود دارد که به دلیل نبود روش های هجینگ برای پوشش ریسک های آینده، بانک ها به موجب بخشنامه های بانک مرکزی از این اختیار برخوردار باشند که به جای ارز، معادل ریالی آن را به سرمایه گذار پرداخت نمایند).
وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که جذب سپرده های ارزی، در صورتی برای بانک سود آور خواهد بود که برای آن مصرف وجود داشته باشد. بنابراین، چنانچه، به دلیل شرایط اقتصادی، بانک ها نتوانند از سپرده های ارزی گردآوری شده از طریق ارایه خدمات اعتباری، به طور موثر درآمد کسب کنند، گردآوری این سپرده ها صرفاً موجب افزایش هزینه ها، کاهش سود آوری و افزایش ریسک بازار آن ها خواهد شد.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا عنوان کرد:
افزایش رغبت سهامداران به خرید سهام با وضعیت بنیادی مناسب
در شرایط فعلی ارتباط سوئیفت بانکی برقرار نشده و این موضوع بسیاری از فعالیت ها و سرمایه گذاری های تولید کنندگان و سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است و به نظر می رسد در صورت رفع این مشکل شاهد بهبود وضعیت سودآوری و عملیاتی شرکت ها باشیم.
به نظر می رسد انتظارات فعالان بازار سرمایه از اثرات مثبت ناشی از تحولات سیاسی و اجرای برجام برآورد نشده و گرچه گشایش روابط بین المللی اتفاقات خوبی را از لحاظ عدم تشدید اعمال تحریم های بین المللی رقم زده، اما تغییرات اساسی به طور واقعی در بخش اقتصاد کشور ایجاد نکرده است.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با این این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در شرایط فعلی ارتباط سوئیفت بانکی برقرار نشده و این موضوع بسیاری از فعالیت ها و سرمایه گذاری های تولید کنندگان و سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است و به نظر می رسد در صورت رفع این مشکل شاهد بهبود وضعیت سودآوری و عملیاتی شرکت ها باشیم.
میر رضا صادقی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: اهالی بازار سرمایه به پتانسیل های گروه خودرو برای رشد قیمت سهام و افزایش سودآوری بسیار امیدوار بودند و این در حالی است که این گروه نتوانسته انتظارات سهامداران را برآورده کند. چرا که در حالی که سهامداران انتظار بهبود وضعیت سودآوری خودروسازان را دارند، مدیران ارشد این مجموعه ها از تغییر و تحولات در وضعیت سودآوری شرکت ها طی اواخر سال 95 یا اوایل سال 96 سخن می گویند و این موضوع سبب کاهش حجم و ارزش معاملات این گروه شده است.
وی افزود: در این شرایط با توجه به کاهش نرخ برابری دلار و افزایش بهای فلزات اساسی در بازارهای جهای اقبال به سمت گروه معدنی و فلزی روی آورده و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها و رشد حجم و ارزش معاملات آنها شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص گروه پالایشی ابراز داشت: روند معاملات و سودآوری شرکت های پالایشی طی سال های گذشته نشان داده که این مجموعه ها برای سرمایه گذاری چندان قابل اعتماد نیستند. چرا که قیمت فروش فرآورده های نفتی و بهای خرید نفت و در نهایت سودآوری آنها توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی مدیریت می شود و این مجموعه با ابهامات فراوانی مواجه هستند که موجب شده تا گزینه های مناسب و قابل اعتمادی برای سرمایه گذاران نباشند.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا افزود: به نظر می رسد با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات اساسی نگاه فعالان بازار سرمایه به سمت شرکت های مرتبط با این موضوع معطوف شده و در شرایط فعلی سهامداران برای خرید سهام شرکت های دارای وضعیت بنیادی و نسبت پی بر ای مناسب تمایل بیشتری دارند. بر این اساس امیدواریم تا با برقراری آرامش سیاسی درکشور و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاهد روند متعادل و صعودی بازار سرمایه باشیم.
مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری البرز عنوان کرد:
از واگذاری یک دارایی تا تأثیر در سودآوری "والبر"
برای زمین متعلق به گروه سرمایه گذاری البرز واقع در استان گیلان شهر رشت چند خریدار اعلام آمادگی کرده اند و توافق لازم نیز حاصل شده، ولی هنوز قرارداد آن منعقد نشده است.
با توجه به تصمیم هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز، مقرر شد تا زمینی به مساحت بیش از 16 هزار متر مربع با قیمت پایه مزایده در ازای هر متر مربع 3.5 میلیون تومان به فروش رسانده شود، که این امر باعث ایجاد تغییر در سودآوری "والبر" خواهد شد.
مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری البرز ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: برای زمین متعلق به گروه سرمایه گذاری البرز واقع در استان گیلان شهر رشت چند خریدار اعلام آمادگی کرده اند و توافق لازم نیز حاصل شده، ولی هنوز قرارداد آن منعقد نشده است.
علیرضا خسروانی در خصوص آثار فروش این زمین توضیح داد: در صورت فروش دارایی مذکور سود حاصل از انجام معامله حدود مبلغ 374 هزار میلیون ریال خواهد بود که در ازای هر سهم معادل 143 ریال می باشد و در بودجه پیش بینی شده برای سال مالی جاری لحاظ نشده است و در صورتی که شرکت های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری البرز عملکردی مطابق با آنچه برآورد شده، رقم بزنند سود هر سهم "والبر" با تعدیل مثبت به میزان اعلام شده همراه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: گروه سرمایه گذاری البرز در حال حاضر افزایش سرمایه 260 میلیارد تومانی را در دستور کار دارد که هنوز ثبت نشده است، علاوه بر این افزایش سرمایه دیگری نیز به میزان 50 میلیارد تومان معادل 19 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران در برنامه های مجموعه قرار گرفته که در حال تهیه گزارش توجیهی آن هستیم و سعی بر آن است تا طی سال مالی جاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه را برگزار گردد.
خسروانی در خصوص موضوع افزایش سرمایه شرکت توضیح داد: موضوع افزایش سرمایه مذکور، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و حفظ موقعیت شرکت می باشد، چرا که اکثر شرکت های سرمایه پذیر طی چند مدت اخیر افزایش سرمایه داشته اند، بنابراین "والبر" نیز باید سرمایه خود را متناسب با آنها افزایش دهد.
خسروانی در رابطه با برنامه های "والبر" برای سال مالی جاری گفت: گروه سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ رشد و سودآوری خود به اجرای طرح های توسعه ای و به روز نمودن خطوط تولید خود پرداخته است که از بین مهمترین آنها می توان به اتمام احداث کارخانه تولید مواد اولیه دارویی اوپیوئیدی شرکت صالحان شیمی که طی سال جاری به مرحله سودآوری رسیده و همچنین احداث کارخانه محصولات hazardous شرکت البرز زاگرس که در مرحله خرید ماشین آلات و تجهیزات است، اشاره کرد. علاوه بر این در حال احداث یک کارخانه داروسازی در کردان کرج نیز می باشد.
این مقام مسئول در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه "والبر" طی سال های گذشته ثابت کرده است که همواره عملکردی بالاتر از بودجه محقق می کند و همچنین برنامه فروش زمین واقع در شهر رشت، پیش بینی می کنم عملکرد سال 95 شرکت سرمایه گذاری البرز بهتر از سال مالی 94 باشد. از طرفی اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها در مرحله عمل نیز کاهش یابد و مبادلات بین المللی شرکت ها با خارجی ها تسهیل گردد، نه تنها می توان نسبت به آینده "والبر" بلکه صنعت و اقتصاد کشور نیز امیدوارتر بود.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
افزایش 44 درصدی تسهیلات و تنگنای مالی بانک ها/ جدیت در یکسان سازی ارز
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جدی بودن یکسان سازی ارز در سال جاری از افزایش 44 درصدی تسهیلات در 3 ماه اول سال خبر داد و گفت: بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبرو هستند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ولی الله سیف در نشست عصر دیروز استانداران با معاون اول رئیس جمهور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: در حالی سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که طی 3 ماهه اول سال جاری این متغیر سبت به سال گذشته پیش 44 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با این وجود بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبرو هستند.
سیف افزود: یکسان سازی نرخ ارز در سال 95 از سوی بانک مرکزی با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی هم اکنون پیش نیازهای اجرای این برنامه را دنبال می کند
معاون اقتصادی و مالی فولادمبارکه به بورس پرس خبر داد:
آخرین وضعیت بزرگترین شرکت بورسی و دلایل رشد روزهای اخیر سهام
معاون اقتصادی و مالی فولادمبارکه آخرین وضعیت بزرگترین این شرکت بورسی و دلایل رشد روزهای اخیر سهام را اعلام کرد و درباره آخرین وضعیت فروش فولاد هرمزگان به سرمایه گذاران خارجی توضیح داد.
امیرحسین نادری در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره آخرین وضعیت شرکت فولاد مبارکه که با سرمایه اسمی 7.5 هزار میلیارد تومانی بزرگترین شرکت بازار سهام ایران بشمار می رود و طی روزهای اخیر با توجه سرمایه گذاران و رشد قیمت سهام مواجه شده ، اظهار داشت: علاوه بر بهبود وضعیت فروش محصولات شرکت در ماه های اخیر، قیمت های جهانی نیز نسبت به سال گذشته بسیار بهتر شده است.
وی ادامه داد: همچنین وضع تعرفه های جدید واردات فولاد که از پایان سال گذشته اجرایی شد، موجب شده تا اثر این رویداد در سال جاری مشهود شود. علاوه بر این طی سال جاری هزینه های مالی نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.
این مقام مسئول از در جریان بودن برنامه جایگزین کردن وام های کم بهره با وام های گذشته خبر داد و به بورس پرس گفت: در حالی از سود هزار و 200 میلیارد تومانی سال گذشته بین 300 تا 400 میلیارد تومان صرف سود تسیهلاتی می شد که یکی از برنامه های فولاد مبارکه اخذ وام های کم بهره است.
نادری با اشاره به استقبال قابل توجه سرمایه گذاران از اوراق مرابحه 100 میلیارد تومانی فولاد مبارکه با نرخ سود 20 درصدی خاطر نشان کرد: علاوه بر انتشار این اوراق ، یکی از برنامه هایی مدنظر هیات مدیره فولاد مبارکه انتشار اوراق سلف موازی به ارزش 600 میلیارد تومان است که در آینده ایی نزدیک مورد پذیره نویسی قرار خواهد گرفت.
وی درباره آخرین وضعیت فروش سهام شرکت 1500 میلیارد تومانی فولاد جنوب هرمزگان به سرمایه گذاران خارجی هم توضیح داد: بعد از ارایه نامه شفاف سازی در اوایل اسفند سال گذشته ، تاکنون رویدادی رخ نداده است. در آن شفاف سازی اعلام شده بود که مذاکراتی با طرف خارجی انجام شده اما به مبایعه ایی امضاء نشده است.
به گفته وی وضعیت تولید و فروش محصولات "هرمز" در ماه های مناسب است.
امکان افزایش عواید بانک‌ها از آزادسازی نرخ ارز
براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.
به گزارش بورسینس به نقل از بورس نیوز، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
براساس ترتیبات جدید، بانک ها می توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک ها و صرافی ها نیز مجاز است و نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
از همین رو، پیرامون تأثیر این دستورالعمل بر درآمدزایی و سودآوری بانک ها به گفتگو با صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی پرداختیم که شرح این گفتگو در ادامه آمده است.
وی پیرامون نکات مهم این دستورالعمل اظهار داشت: در ابتدا بهتر است نگاهی به کلیت بخشنامه داشته باشیم. دستورالعمل صادره برای صدور مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک ها، مشابه همان دستورالعملی است که سال گذشته برای معاملات ارز توسط صرافی ها ابلاغ شده است. با این تفاوت که ارز قابل معامله به نرخ آزاد، به طور مشخص احصا شده، مواردی مثل درآمد های ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی اشخاص حقیقی وحقوقی،ارز حاصل از صادرات و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را شامل می شود.
وی ادامه داد: ثبت نرخ معاملات در سامانه ها و استفاده از این اطلاعات برای آگاهی بانک مرکزی از میانگین نرخ معاملات در هر روز از دیگر نکات مهمی است که در هر دو بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است. البته، بخشنامه اخیر از ویژگی هایی هم برخوردار است. از جمله این که، بانک هایی مجاز به انجام این گونه فعالیت های ارزی با نرخ بازار آزاد شده اند که مجوز مرحله سوم فعالیت عملیات ارزی را دریافت کرده و نیز عضو بازار بین بانکی باشند. فروش ارز بین بانک و مشتری به صورت توافقی است. ولی نرخ بازار رسمی و نرخ بازار بین بانکی محدوده ای است که در فاصله آن این توافق شکل می گیرد.
جدای از خرید و فروش توافقی ارز بین بانک ها و مشتریان، چنین به نظر می رسد که معاملات بین یک بانک با بانک دیگر باید در بازار بین بانکی انجام شود. در چنین شرایطی، یک خوانش می تواند این باشد که نرخ های بازار بین بانکی باید به همین نرخ های توافقی بین بانک ها تغییر داده شود.این رویداد را به نوعی باید افزایش نرخ در بازار بین بانکی قلمداد نمود که در مرحله اول می تواند هزینه تامین مالی از این بازار را برای بانک های دارای کمبود ارز، افزایش دهد.
این کارشناس بازنشسته بانک مرکزی تأکید کرد: بنابراین، آنچه در این بین اهمیت می یابد حفظ ثبات این بازار و ایجاد بسترهایی برای تسهیل جریانات ورودی ارز بر اساس تعریف مندرج در بخشنامه و نیز توانایی بانک مرکزی برای فرونشاندن ناپایداری های احتمالی بازار در صورت بروز هرگونه بی ثباتی در آن است.
وی در خصوص آثار و نتایج اجرای این دستورالعمل بر بانک ها گفت: از نظر عواید این فعالیت گفتنی است، خرید و فروش ارز یکی از منابع درآمدی خوب بانک ها محسوب می شود، شاید تعدادی از بانک ها ترجیح دهند که این کار توسط صرافی های زیرمجموعه شان انجام شود. در این صورت هرگونه سود و یا زیان حاصل از این عملیات عاید صرافی وابسته به بانک خواهد شد.
مگر این که مستقیم توسط شعب ارزی بانک ها انجام شود. در مورد ارایه خدماتی مانند گشایش اعتبار اسنادی، شرایط متفاوت خواهد بود؛ به این ترتیب که طبیعی است این انتظار وجود داشته باشد که بانک از افزایش کارمزد آن بهره مند شده، اثر مثبتی بر سودآوریش به وجود آید. ولی باید توجه داشت، فعالیت های ارزی در کشور ما علاوه بر ریسک های معمول که ناشی از نوسانات نرخ ارز است، از ریسک سیاستی قابل توجهی برخوردار است.
نمونه بارز آن چرخش های سیاستگذاران در سال های پیش و تحمیل هزینه های سنگین به بنگاه ها از طریق تغییر مفاهیم متداول در این حوزه، مانند مفهوم ارز مرجع است. از این رو، شاید لازم باشد که بانک ها پیش از هر گونه اقدامی از وجود درک و برداشت یکسان با سیاست گذار، اطمینان حاصل کرده نسبت به رفع هرگونه ابهام احتمالی اقدام نمایند. به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی برای تنظیم نرخ وارد بازار می شود، این بازار چه جایگاهی خواهد داشت؟
آیا عرضه ارز در این بازار هم انجام خواهد شد؟ یا صرفا از طریق صرافی ها ارز در بازار عرضه خواهد شد. درصورتی که بانک مرکزی در این بازار ارز بفروشد، معامله با بانک خریدار ارز چه شرایطی خواهد داشت؟ منطقا معامله باید قطعی تلقی شود. ولی تجربه سال های پیش حکایت از این دارد که بانک مرکزی این معاملات را قطعی تلقی نکرده و در زمان افزایش نرخ ارزها در بازار های غیر رسمی مابه التفاوت نرخ ها را از بانک ها مطالبه می کند.
رهبر درباره درجه منتفع شدن بنگاه های اقتصادی از این دستورالعمل به ویژه اینکه صادرکنندگان به جای سرمایه گذاری های پرریسک در خارج از کشور نزد بانک های کشور سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: از دیدگاه بنگاه های اقتصادی صادر کننده، عایدات ارزی و سپرده گذاری این عایدات نزد بانک ها، یک سرمایه گذاری نسبتاً کم ریسک محسوب می شود )کم ریسک، نه بدون ریسک، چون در هر حال همواره این نگرانی وجود دارد که به دلیل نبود روش های هجینگ برای پوشش ریسک های آینده، بانک ها به موجب بخشنامه های بانک مرکزی از این اختیار برخوردار باشند که به جای ارز، معادل ریالی آن را به سرمایه گذار پرداخت نمایند).
وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که جذب سپرده های ارزی، در صورتی برای بانک سود آور خواهد بود که برای آن مصرف وجود داشته باشد. بنابراین، چنانچه، به دلیل شرایط اقتصادی، بانک ها نتوانند از سپرده های ارزی گردآوری شده از طریق ارایه خدمات اعتباری، به طور موثر درآمد کسب کنند، گردآوری این سپرده ها صرفاً موجب افزایش هزینه ها، کاهش سود آوری و افزایش ریسک بازار آن ها خواهد شد.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا عنوان کرد:
افزایش رغبت سهامداران به خرید سهام با وضعیت بنیادی مناسب
در شرایط فعلی ارتباط سوئیفت بانکی برقرار نشده و این موضوع بسیاری از فعالیت ها و سرمایه گذاری های تولید کنندگان و سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است و به نظر می رسد در صورت رفع این مشکل شاهد بهبود وضعیت سودآوری و عملیاتی شرکت ها باشیم.
به نظر می رسد انتظارات فعالان بازار سرمایه از اثرات مثبت ناشی از تحولات سیاسی و اجرای برجام برآورد نشده و گرچه گشایش روابط بین المللی اتفاقات خوبی را از لحاظ عدم تشدید اعمال تحریم های بین المللی رقم زده، اما تغییرات اساسی به طور واقعی در بخش اقتصاد کشور ایجاد نکرده است.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با این این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در شرایط فعلی ارتباط سوئیفت بانکی برقرار نشده و این موضوع بسیاری از فعالیت ها و سرمایه گذاری های تولید کنندگان و سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است و به نظر می رسد در صورت رفع این مشکل شاهد بهبود وضعیت سودآوری و عملیاتی شرکت ها باشیم.
میر رضا صادقی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: اهالی بازار سرمایه به پتانسیل های گروه خودرو برای رشد قیمت سهام و افزایش سودآوری بسیار امیدوار بودند و این در حالی است که این گروه نتوانسته انتظارات سهامداران را برآورده کند. چرا که در حالی که سهامداران انتظار بهبود وضعیت سودآوری خودروسازان را دارند، مدیران ارشد این مجموعه ها از تغییر و تحولات در وضعیت سودآوری شرکت ها طی اواخر سال 95 یا اوایل سال 96 سخن می گویند و این موضوع سبب کاهش حجم و ارزش معاملات این گروه شده است.
وی افزود: در این شرایط با توجه به کاهش نرخ برابری دلار و افزایش بهای فلزات اساسی در بازارهای جهای اقبال به سمت گروه معدنی و فلزی روی آورده و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها و رشد حجم و ارزش معاملات آنها شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص گروه پالایشی ابراز داشت: روند معاملات و سودآوری شرکت های پالایشی طی سال های گذشته نشان داده که این مجموعه ها برای سرمایه گذاری چندان قابل اعتماد نیستند. چرا که قیمت فروش فرآورده های نفتی و بهای خرید نفت و در نهایت سودآوری آنها توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی مدیریت می شود و این مجموعه با ابهامات فراوانی مواجه هستند که موجب شده تا گزینه های مناسب و قابل اعتمادی برای سرمایه گذاران نباشند.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا افزود: به نظر می رسد با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات اساسی نگاه فعالان بازار سرمایه به سمت شرکت های مرتبط با این موضوع معطوف شده و در شرایط فعلی سهامداران برای خرید سهام شرکت های دارای وضعیت بنیادی و نسبت پی بر ای مناسب تمایل بیشتری دارند. بر این اساس امیدواریم تا با برقراری آرامش سیاسی درکشور و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاهد روند متعادل و صعودی بازار سرمایه باشیم.
مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری البرز عنوان کرد:
از واگذاری یک دارایی تا تأثیر در سودآوری "والبر"
برای زمین متعلق به گروه سرمایه گذاری البرز واقع در استان گیلان شهر رشت چند خریدار اعلام آمادگی کرده اند و توافق لازم نیز حاصل شده، ولی هنوز قرارداد آن منعقد نشده است.
با توجه به تصمیم هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز، مقرر شد تا زمینی به مساحت بیش از 16 هزار متر مربع با قیمت پایه مزایده در ازای هر متر مربع 3.5 میلیون تومان به فروش رسانده شود، که این امر باعث ایجاد تغییر در سودآوری "والبر" خواهد شد.
مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری البرز ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: برای زمین متعلق به گروه سرمایه گذاری البرز واقع در استان گیلان شهر رشت چند خریدار اعلام آمادگی کرده اند و توافق لازم نیز حاصل شده، ولی هنوز قرارداد آن منعقد نشده است.
علیرضا خسروانی در خصوص آثار فروش این زمین توضیح داد: در صورت فروش دارایی مذکور سود حاصل از انجام معامله حدود مبلغ 374 هزار میلیون ریال خواهد بود که در ازای هر سهم معادل 143 ریال می باشد و در بودجه پیش بینی شده برای سال مالی جاری لحاظ نشده است و در صورتی که شرکت های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری البرز عملکردی مطابق با آنچه برآورد شده، رقم بزنند سود هر سهم "والبر" با تعدیل مثبت به میزان اعلام شده همراه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: گروه سرمایه گذاری البرز در حال حاضر افزایش سرمایه 260 میلیارد تومانی را در دستور کار دارد که هنوز ثبت نشده است، علاوه بر این افزایش سرمایه دیگری نیز به میزان 50 میلیارد تومان معادل 19 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران در برنامه های مجموعه قرار گرفته که در حال تهیه گزارش توجیهی آن هستیم و سعی بر آن است تا طی سال مالی جاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه را برگزار گردد.
خسروانی در خصوص موضوع افزایش سرمایه شرکت توضیح داد: موضوع افزایش سرمایه مذکور، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و حفظ موقعیت شرکت می باشد، چرا که اکثر شرکت های سرمایه پذیر طی چند مدت اخیر افزایش سرمایه داشته اند، بنابراین "والبر" نیز باید سرمایه خود را متناسب با آنها افزایش دهد.
خسروانی در رابطه با برنامه های "والبر" برای سال مالی جاری گفت: گروه سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ رشد و سودآوری خود به اجرای طرح های توسعه ای و به روز نمودن خطوط تولید خود پرداخته است که از بین مهمترین آنها می توان به اتمام احداث کارخانه تولید مواد اولیه دارویی اوپیوئیدی شرکت صالحان شیمی که طی سال جاری به مرحله سودآوری رسیده و همچنین احداث کارخانه محصولات hazardous شرکت البرز زاگرس که در مرحله خرید ماشین آلات و تجهیزات است، اشاره کرد. علاوه بر این در حال احداث یک کارخانه داروسازی در کردان کرج نیز می باشد.
این مقام مسئول در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه "والبر" طی سال های گذشته ثابت کرده است که همواره عملکردی بالاتر از بودجه محقق می کند و همچنین برنامه فروش زمین واقع در شهر رشت، پیش بینی می کنم عملکرد سال 95 شرکت سرمایه گذاری البرز بهتر از سال مالی 94 باشد. از طرفی اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها در مرحله عمل نیز کاهش یابد و مبادلات بین المللی شرکت ها با خارجی ها تسهیل گردد، نه تنها می توان نسبت به آینده "والبر" بلکه صنعت و اقتصاد کشور نیز امیدوارتر بود.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
افزایش 44 درصدی تسهیلات و تنگنای مالی بانک ها/ جدیت در یکسان سازی ارز
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جدی بودن یکسان سازی ارز در سال جاری از افزایش 44 درصدی تسهیلات در 3 ماه اول سال خبر داد و گفت: بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبرو هستند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ولی الله سیف در نشست عصر دیروز استانداران با معاون اول رئیس جمهور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: در حالی سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که طی 3 ماهه اول سال جاری این متغیر سبت به سال گذشته پیش 44 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با این وجود بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبرو هستند.
سیف افزود: یکسان سازی نرخ ارز در سال 95 از سوی بانک مرکزی با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی هم اکنون پیش نیازهای اجرای این برنامه را دنبال می کند
معاون اقتصادی و مالی فولادمبارکه به بورس پرس خبر داد:
آخرین وضعیت بزرگترین شرکت بورسی و دلایل رشد روزهای اخیر سهام
معاون اقتصادی و مالی فولادمبارکه آخرین وضعیت بزرگترین این شرکت بورسی و دلایل رشد روزهای اخیر سهام را اعلام کرد و درباره آخرین وضعیت فروش فولاد هرمزگان به سرمایه گذاران خارجی توضیح داد.
امیرحسین نادری در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره آخرین وضعیت شرکت فولاد مبارکه که با سرمایه اسمی 7.5 هزار میلیارد تومانی بزرگترین شرکت بازار سهام ایران بشمار می رود و طی روزهای اخیر با توجه سرمایه گذاران و رشد قیمت سهام مواجه شده ، اظهار داشت: علاوه بر بهبود وضعیت فروش محصولات شرکت در ماه های اخیر، قیمت های جهانی نیز نسبت به سال گذشته بسیار بهتر شده است.
وی ادامه داد: همچنین وضع تعرفه های جدید واردات فولاد که از پایان سال گذشته اجرایی شد، موجب شده تا اثر این رویداد در سال جاری مشهود شود. علاوه بر این طی سال جاری هزینه های مالی نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.
این مقام مسئول از در جریان بودن برنامه جایگزین کردن وام های کم بهره با وام های گذشته خبر داد و به بورس پرس گفت: در حالی از سود هزار و 200 میلیارد تومانی سال گذشته بین 300 تا 400 میلیارد تومان صرف سود تسیهلاتی می شد که یکی از برنامه های فولاد مبارکه اخذ وام های کم بهره است.
نادری با اشاره به استقبال قابل توجه سرمایه گذاران از اوراق مرابحه 100 میلیارد تومانی فولاد مبارکه با نرخ سود 20 درصدی خاطر نشان کرد: علاوه بر انتشار این اوراق ، یکی از برنامه هایی مدنظر هیات مدیره فولاد مبارکه انتشار اوراق سلف موازی به ارزش 600 میلیارد تومان است که در آینده ایی نزدیک مورد پذیره نویسی قرار خواهد گرفت.
وی درباره آخرین وضعیت فروش سهام شرکت 1500 میلیارد تومانی فولاد جنوب هرمزگان به سرمایه گذاران خارجی هم توضیح داد: بعد از ارایه نامه شفاف سازی در اوایل اسفند سال گذشته ، تاکنون رویدادی رخ نداده است. در آن شفاف سازی اعلام شده بود که مذاکراتی با طرف خارجی انجام شده اما به مبایعه ایی امضاء نشده است.
به گفته وی وضعیت تولید و فروش محصولات "هرمز" در ماه های مناسب است.